به نقل از «اکوفارس»

نام مادر هم در کارت ملی نوشته می شود/ طالبان: ننگ و رسوایی است!

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۳۹۹۶۵۷

"لاله عثمانی" زن جوان افغان 3 سال پیش کمپین " نام من کو ؟ (کجاست؟)" را در افغانستان آغاز کرد. او و طرفدارنش به قوانینی که مانع درج نام زنان در کارت ملی فرزند یا بسیاری از گواهی‌های محضری دیگر می‌شود اعتراض دارند.

این زن جوان افغان در این مدت برای تغییر رسم دیرینه درج نام پدر در کارت ملی فرزندان تلاش کرده و خواستار درج نام مادران روی این کارت‌ها شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زنان افغان در یک نشست بزرگ مشورتی موسوم به "لویه جرگه" در شهر کابل افغانستان در آوریل 2019/ عکس: رویترز

کمپین "نام من کو/ کجاست؟" لاله عثمانی، سرانجام نتیجه داد و هفته گذشته باعث تغییر قانون در افغانستان شد. این تغییر در کشوری که گفتن اسم زنان در انظار عمومی تابو محسوب می‌شود، باعث شکل‌گیری بحث‌های داغی شده است.

گروه طالبان که به تازگی مذاکرات صلح و تقسیم قدرت با دولت افغانستان را آغاز کرده‌اند، در اولین موضع‌گیری‌ خود در باره حقوق زنان، اصلاح قانون را محکوم کردند. آنها که اینک درگیر گفت‌و‌گوهای صلح با دولت هستند قابلیت بازگشت به برخی از نهادهای دولتی را دارند.

لاله عثمانی زن 28 ساله و دانش آموخته علوم دینی به عنوان بانی کمپین "نام من کو"؟ در این باره گفت: از ابتدای این کمپین تا کنون با توهین، تحقیر و تهدید روبه‌رو شدیم.

برای عثمانی و بسیاری از زنان دیگر افغان، درج نام مادر روی کارت ملی در کنار نام پدر نشانه تشخیص حقوق زنان در جامعه است.

او در این باره گفت: این حق توسط اسلام به ما داده شده و ما می‌خواهیم حق خود را پس بگیریم.

کمپین لاله عثمانی در سال 2017 از شبکه‌های اجتماعی آغاز شد و در هفته گذشته پس از امضای  "اشرف غنی" رئیس‌جمهور  افغانستان روی اصلاحیه قانون نتیجه گرفت و به پیروزی رسید. از این پس مادران به اندازه پدران روی کارت شناسایی تولد فرزندانشان هویت دارند و شناخته می‌شوند.

در حالیکه رئیس‌جمهور و بسیاری از زنان "به رسمیت شناخته شدن " را تائید کرده و از آن حمایت می‌کنند، این اصلاح قانون خشم بسیاری را برانگیخته است.

"سعید اکبر آقا" که به عنوان یک مقام رسمی در دوران حکومت طالبان خدمت می‌کرد، در مذاکرات صلح هفته گذشته شهر "هرات" در باره اصلاح قانون درج نام مادران روی کارت‌های ملی گفت: درج نام مادر روی کارت‌های ملی الکترونیکی یک ننگ و رسوایی در افغانستان است.

"تغییر فرهنگ در افغانستان دشوار است"

رویترز در این باره نوشت: حقوق زنان افغان به شکل چشم‌گیری پس از فشار روی طالبان و اجبار آنها برای ترک قدرت در سال 2001 بهبود یافته است.

اما نگرانی برای حفظ چشم‌انداز این پیشرفت پس از بازگشت گروه‌های افراطی طالبان به بخش‌‌هایی از دولت در حال افزایش است.

طالبان می‌گویند که آنها تغییر کرده‌اند و در برخی از موارد به دختران اجازه تحصیل و کار در خارج از خانه را می‌دهند.

اما آنها در مورد جزئیاتی مانند الزام به پوشش صورت زنان در هنگام کار یا تحصیل در کنار مردان صحبت نکرده‌اند و تنها از رعایت احکام و شریعت اسلام می‌گویند. در اصل جزئیات اصلی تفکر آنها در مورد حضور زنان در جامعه هنوز برای بسیاری مبهم است.

بسیاری از زنان بی‌اعتمادی  و شک عمیقی به صداقت و اظهارات طالبان دارند.

"لاله عثمانی" 3 سال پیش کمپین "نام من کجاست" را آغاز کرد و در هفته گذشته رئیس جمهور افغانستان دستور اصلاح قانون و  درج نام مادران روی کارت ملی فرزندان را امضا کرد

"ذبیح‌الله مجاهد" سخنگوی گروه طالبان تائید کرد که گروه آنها با درج نام مادران روی کارت‌های ملی و شناسایی مخالفت می‌کند.

مجاهد به رویترز گفت: از دیدگاه مذهبی ذکر نام زنان در هر جایی در لیست ممنوعیت‌ها قرار دارد.

او افزود: ذکر نام مادر، همسر، خواهر و دختر از لحاظ فرهنگی در جامعه ما قابل تحمل نیست.

"لاله عثمانی" در این باره گفته است که از دیدگاه و نگرش طالبان ناامید است و تا زمان به رسمیت شناختن زنان دست از کارزار خود برنمی‌دارد. این درحالیست که او و هم‌فکرانش از ایمنی و امنیت خود نگرانند.

این زن افغانی می‌گوید: ما کار اشتباهی انجام نمی‌دهیم. بنابراین این کمپین و مبارزه را ادامه می‌دهیم تا هویت زنان را احیا کنیم.

او گفت: ما می‌دانیم که تغییر کار سختی است اما زمانی که کاری را شروع می‌کنیم نباید از موانع بترسیم و تسلیم شویم.

* عصرایران

      

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: درج نام مادر اصلاح قانون هفته گذشته روی کارت کارت ملی نام من

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۳۹۹۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک ماجرا و هزار داستان؛ در بدخشان چه خبر است؟

منابع محلی، بیانیه‌ها، بررسی اخبار و ویدئوهای منتشر شده در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی این روایت را تقویت می‌کند که نیروهای طالبان در روستای «قرلق» شهرستان درایم ولایت بدخشان بر سر تخریب مزارع با تعدادی از مردم محلی درگیر شده‌اند و در نتیجه یک کشاورز نیز کشته می‌شود.

به گزارش تسنیم، ماجرای مبارزه حکومت طالبان با کشت و تولید مواد مخدر در ولایت‌های افغانستان درحالی ادامه دارد که مقاومت کشاورزان نیز با گذشت زمان و نبود کشت جایگزین افزایش یافته است اما در ماههای اخیر برخی رسانه‌های غربی نیز به دنبال گرفتن ماهی از آب گل آلود هستند تا نقش سیاه‌نمایی را بیش از گذشته برجسته کنند.

از سوی دیگر برخی رسانه‌ها با انتشار اخباری اعلام کرده‌اند تظاهرات مردمی در بدخشان به دلیل ورود نیروهای طالبان به حریم شخصی بوده و حریم خانواده‌ها نیز رعایت نشده است.

بر اساس بیانیه فرماندهی پلیس بدخشان به نظر می‌رسد که وضعیت به حالت عادی بازگشته است.

خاطرنشان می شود که سال گذشته نیز در بدخشان بر سر تخریب مزارع خشخاش درگیری صورت گرفت و گفته شد چهار نفر کشته و یا زخمی شدند اما گزارشی از تعرض به حریم شخصی و خانوادگی منتشر نشد.

به نظر می‌رسد حساسیت کشاورزان مزارع خشخاش به این دلیل افزایش یافته است که برای کشت جایگزین کاری انجام نشده و با توجه به مشکلات اقتصادی افغانستان، آنها به نوعی مجبور به ادامه این روند هستند.

«پینو آلارچی» رئیس اجرایی پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل اسفندماه گذشته با اشاره به عدم کمک‌های لازم در زمینه کشت جایگزین، اعتراف کرد؛ وظیفه جامعه جهانی است که برای کشت جایگزین مواد مخدر با افغانستان همکاری کند.

با نگاهی به این قبیل اظهارات مقامات مختلف غربی و نهادهای بین‌المللی، به‌خوبی می‌توان دریافت که جامعه جهانی با وجود قول‌های مکرر، کمکی به کشت جایگزین خشخاش در افغانستان نکرده‌اند. این در حالی است که اقتصاد مبتنی بر کشاورزی افغانستان به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های آمریکا با مشکل مواجه است و این نارضایتی عمومی در مناطقی که ناچار از کشت هستند را افزایش می‌دهد.

با این حال، در ادامه چند نکته قابل ذکر است؛ نخست این که کشتن مردم عادی قابل توجیه نیست و حکومت طالبان باید نظارت بیشتری بر نیروهای خود داشته باشد.

البته پیش از این بارها مقامات ارشد کابل از جمله در این اواخر «سراج الدین حقانی» وزیر کشور حکومت طالبان نیز تاکید کردند که نیروهای حکومتی نباید با مردم بدرفتاری کنند و موجب رنج مردم شوند.

پاشنه آشیل حکومت‌های کابل در جامعه سنتی و مذهبی افغانستان بیشتر مسائل مربوط به قومیت، زبان، زنان و خانواده بوده است و هیچگاه مردم این کشور، توهین به چنین مسائلی را برنتابیده‌اند و همواره برای این حکومت‌ها در طی زمان فرجام نامبارکی را رقم زده‌اند.

به هر حال، موضوع اعتراض به تخریب مزارع خشخاش از سوی کشاورزان، موضوع جدیدی نیست اما برخی به نظر می‌رسد به دنبال فتنه هستند تا ماهی مقصود خود را صید کنند و باید در شرایط کنونی هم حاکمیت افغانستان و هم مردم بیش از گذشته هشیار باشند تا این کشور در بحران عمیق‌تر از گذشته فرو نرود.

کانال عصر ایران در تلگرام